A Review Of المحتوى الهابط
A Review Of المحتوى الهابط
Blog Article
وأكد أن "هيئة الإعلام والاتصالات" أبلغت القضاء بـ"العمل على إقرار لائحة لقواعد البث وما يتعلق بالإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "صدور مثل هذه اللائحة أمر جيد لتنظيم عملية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنحو الذي يحفظها عن هذه السلوكيات الخارجة عن أخلاق المجتمع وعاداته".
ورغم أن حملة "المحتوى الهابط" تنفذها الأجهزة الأمنية بقرارات مجلس القضاء الأعلى، فإن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي أرشد الصالحي، قال في مؤتمر صحافي عقده أخيراً: "طالما أنا رئيس للجنة حقوق الإنسان النيابية لن أسمح بتشريع قانون يؤدي إلى تكميم الأفواه"، في محاولة لتطمين الأوساط الإعلامية والمدنية بشأن محاولات تشريع قانون حرية التعبير عن الرأي.
في الحقيقة، أن قصور الدولة الفاضح عن تأدية التزاماتها نحو المجتمع من خلال فشلها في صناعة نموذج تنموي ناجح اقتصاديا ومؤسساتياً وإنسانياً لا مكان فيه للعشوائيات وسوء الخدمات والفساد المستشري والبطالة المنتشرة وتدهور التعليم والصحة هو الذي يساهم كثيرا في تراجع الذائقة والمستوى الثقافي العام للمجتمع. الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه، بل الخطر الواضح على العراقيين، هم سراق المال العام من أمثال نور زهير وعلي غلام الذين يلقون معاملة تفضيلية من الدولة فيُطلق سراحهم سريعاً وليس صناع المحتوى من أمثال حسن صجمة وأم فهد الذين يُعتقلون وتصدر بحقهم أحكام قضائية سريعة وقاسية.
وعن تخوّف الناشطين والصحفيين من التضييق على حرية التعبير في المستقبل يوضح الشريفي أن “التضييق لا يكون على انتقاد السلبيات، لكن إذا ما وجه اتهام لجهة معينة أو لفرد، فإن القضاء سوف يطلب ممن وجهه الإثبات، عدا ذلك فإنه سيوضع في خانة التشهير”.
يشار الى أن الكثير من أصحاب "المحتوى الهابط"، عطلوا حساباتهم ومسحوا مقاطعهم "المسيئة" للذوق العام من مواقع التواصل الاجتماعي.
ما يتطلب، وفق الشموسي، "توحيد الجهود وإطلاق حملة للحد من انتشار ظاهرة المحتويات الهابطة في المجتمع التي تنذر بتشكيل جيل يتجه نحو الهاوية".
ويشرح مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون لفرانس برس أنه "لا يوجد قانون للمحتوى الهابط، ليس من حق الدولة أن تتدخل في هكذا أمر".
نقابل الخبراء الذين يبحثون عن استراتيجيات جديدة بهدف التخفيف من حدّة هذا التغيير والتأقلم معه.
تأشير انتهاكات خطيرة في إجراءات الاعتقال والقبض، كونها صدرت بموجب تعليمات صدرت عن وزارة الداخلية، دون وجود أوامر قضائية مسبقة مبنية على اتهامات قانونية محددة وفق القانون.
تقع مزاولة الأدب والفن والسياسة والرياضة، سواء كهاوٍ أو محترف، في إطار حرية التعبير.
في الفيديو الأخير الذي نشره بعد إطلاق سراحه، أعلن أنه حذف بعض المنشورات التي تحتوى على "إساءة"، لكنه أكد أنه سيستمر في الإنتاج.
وختم أن السلطات في العراق تحاول استغلال "نزعة الإحباط في المجتمع من النظام الديمقراطي لتمرير تلك القوانين"، معبراً عن ثقته بأن "التفاف المجتمع حول النخب في القضايا الرئيسة والمنعطفات الكبرى يجنب الأمم الانهيار الديمقراطي، ويقوض الالتفاف السياسي على الديمقراطية".
ورد الإعلامي عدنان قحطان الذي يقدم برنامجاً على قناة "وان نيوز" أنّه "لم يتحدث في أي شأن خارج عن الآداب العامة، إنما وجه انتقاداً لوزارة الصحة التي تسيطر عليها أحزاب معروفة، بسبب اختلاف أسعار الدواء في الصيدليات، وعدم اعتماد إدارة موحدة للأسعار، ودعم المستشفيات بالأدوية، لأن الفقراء لا يستطيعون شراء هذه الأدوية من الصيدليات"، موضحاً في مقطعٍ مصور نشره على "فيسبوك" أنّ "السلطات العراقية باتت تعتبر أي انتقاد لظاهرة سيئة في المجتمع أو الحكومة، أنه محتوى اضغط هنا هابط، وهذا غير منطقي".
تواصل الجهات الأمنية اعتقال العديد من "مشاهير" وسائل التواصل الاجتماعي، بتهمة "الإساءة للذوق العام" ونشر "المحتوى الهابط"، بعضهم لم تتضمن موادهم أية إساءة أو ضرر مادي للمصلحة العامة بدليل الإفراج عنهم لاحقًا، وذلك بالاعتماد على مذكرات قبض قضائية، منحها بيان مجلس القضاء الأعلى، إطارًا أوسع للملاحقات بإضافته لعبارة "الإساءة المتعمدة لمؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات"، ما يفتح الباب أمام ملاحقات أكبر لكل من ينتقد أجهزة الدولة.